راه های استفاده از معافیت واحدهای فناوری اطلاعات حسب قانون قدیم مالیاتهای مستقیم و قانون جدید مالیاتهای مستقیم
بسمه تعالی شأنه
با توجه به رویکرد دولت به جایگزینی جذب درآمد از طریق مالیات بجای فروش نفت که البته رویکرد درست و بجایی نیز هست، بحث تشخیص مالیات و پرداخت آن هم برای دولت بعنوان طلبکار از شرکتها و فروشگاه ها و هم برای فروشگاه ها و شرکتها بعنوان بدهکار در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردارست اما نکته ای که قانون گذار بحق آنرا دیده است و در نظر گرفته است اینست که بعضی از واحدهای تجاری کشور هم بدلیل شرایط اقتصادی نیازمند حمایت هستند و هم رشد آنها به نفع رشد جامعه و اثر بخشی در بحث تولید ناخالص ملی شده و در نهایت پیشرفت کشور را موجب می شوند و بنابراین بحث راه های حمایت مالیاتی )و نه فرار مالیاتی( بعنوان یک راهکار قانونی برای این عده از مؤدیان در نظر گرفته شده است که در قالب بحث معافیتهای مالیاتی شناخته می شود هرچند برخالف نظر قانون گذار و طراحان سیستم مالیاتی کشور ممکن است در بروکراسی اداری مربوط به مالیات بدلیل دیدگاه جذب حداکثری مالیات و ذهنیت داشتن نسبت به فرار مالیاتی مؤدیان و البته عدم اشراف روی قوانین و آیین نامه های مالیاتی از سوی مؤدی و ممیز مالیاتی، امکان استفاده از طرفیتهای قانونی برای مؤدیان در ادارات کل امور مالیاتی کشور وجود نداشته باشد و بنابراین الزمست اوالً مؤدیان نسبت به حقوق خود آشنا باشند ثانیاً این حقوق را به طور کامل مطالبه نمایند. در اکثر استانها از جمله استان یزد نیز وجود مشکل فوق باعث شده است کمتر دیده شود که یک مؤدی از طریق اشراف قانونی بدنبال حقوق خود باشد و بیشتر مؤدیان در اندیشه بهره برداری از روابط و یا تعامل با ممیز مالیاتی و نشان دادن عدم توان مالی خود در پرداخت مالیات هستند. در این مقاله سعی می شود ظرفیتهای قانونی معافیت را برای واحدهای تولیدی فناوری اطالعات حسب قانونی قدیم مالیاتهای مستقیم که تا پایان سال 1393 مبنای قانونی اداره کل امور مالیاتی است و حسب قانون جدید مالیاتهای مستقیم که از 1394/4/31 اجرایی شده و مدنظر قرار می گیرد ذکر گردد تا توسط این بخش از صنعت کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. مجدداً تأکید می گردد موارد بیان شده در این مقاله حسب قانون بوده و مواد و تصویب نامه های آنها موجود می باشد )و در سایت http://www.intamedia.ir/ بعنوان مرجع قوانین مالیاتی در دسترس است( و حتی در مواردی که بدلیل عدم اشراف ممکن است مورد موضع گیری اداره کل امور مالیاتی قرار گیرد، مطالبه حقوق باید از طرفی مؤدی برای رسیدن به هدف مد نظر باشد.
ادامه متن در فایل پیوست قابل مشاهده است.
