پروژه نصب صندوق های مکانیزه فروش برای همه واحدهای صنفی و امضای تفاهم نامه آن، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش عصر ارتباط، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 48 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی را به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش مکلف کردند. اما این طرح که در دولت قبل آغاز شده بود، متوقف شده و قرار است دوباره بررسی شود. با تصویب وکلای ملت به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی ، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلف اند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود، از سامانه صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند. برهمین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی مفاد تفاهم نامه امضا شده در این باره با سازمان نظام صنفی رایانه ای و شورای اصناف کشور را به دلیل اعتراضاتی که اصناف و بخش خصوصی نسبت به آن داشتند، مورد بازنگری قرار داده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال حاضر زمان دقیقی برای اجرایی شدن مصوبه مجلس اعلام نکرده است و درحال بررسی مفاد تفاهم نامه امضا شده است تا چگونگی اجرای آن مشخص شود. به نظر می رسد وزارت صنعت درصورتی که در جلسات بررسی به این نتیجه برسد که این طرح قابلیت اجرایی شدن ندارد، آن را منتفی اعلام کند. فراخوان مناقصه اجرای طرح صندوق های مکانیزه فروش، ابتدای تابستان امسال از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام شد و قرار بود حداکثر در نیمه آخرین ماه تابستان در استان یزد عملیاتی شود. اما اکنون اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که طبق اعلام سازمان نصر کشور، استان یزد به عنوان استان پایلوت انتخاب شده بود و بنا بود یکماه بعد از اجرای طرح در یزد، در 12 استان کشور و تا سال 93 در تمام استانهای کشور اجرا شود. بعد از چند بار تمدید فراخوان مناقصه این طرح، 25 شرکت برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده بودند، اما در مهر ماه اعلام شد تحویل اسناد تا پایان آبان ماه به تعویق افتاده است و اکنون از بازنگری در اصل تفاهم نامه خبرهایی به گوش می رسد. کاظم آیت اللهی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، علت اصلی تمدیدهای مکرر و تعویق های پی در پی این پروژه را تغییر دولت عنوان کرد. او که سازمان تحت ریاستش اجرای این طرح را به عهده گرفته، معتقد است با تغییراتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از طرف های تفاهم نامه اجرای این طرح ایجاد شده، مسئولان جدید قصد دارند تمامی طرح را بازنگری و نقطه نظرات مشخص خود را اعمال کنند. آیت اللهی گفت: به شرکت کنندگان در مناقصه اعلام کردیم به همین دلیل طرح با تعویق رو به رو شده است. او زمان دقیق اجرایی شدن این مصوبه مجلس را نامشخص عنوان کرد و افزود: شاید از دی یا بهمن ماه سال جاری پایلوت پروژه کلید بخورد. امیر مسعود عطایی، مدیر کل دفتر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره گفت: به طور کلی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تمامی طرح ها درحال بازبینی و بازنگری هستند و چون این طرح بزرگ و تقریبا ملی است، باید ساختار آن در دولت جدید مورد بررسی قرار گیرد. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری از سوی صاحبان این مشاغل از درآمد مشمول مالیات این مودیان در اولین سال استفاده قابل کسر است. نمایندگان مجلس، استفاده نکردن صاحبان مشاغل از صندوق فروش در هر سال را موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط درنظر گرفتند و تبصره ای به این ماده اضافه کردند که در آن تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارایه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که دبیرخانه هیئت عالیه نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می کند که پس از حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب هیئت وزیران برسد. براساس تفاهم نامه ای که در دولت قبل درباره این پروژه امضا شد، قرار بود سیستم های کامپیوتری و تجهیزات مورد نیاز این طرح توسط شرکت های معرفی شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تامین شود و اطلاعات تجمیع شده توسط این سیستم برای کنترل و سامان دهی بازار مورد استفاده قرار بگیرد.
