یادداشت مهندس اعتماد در خصوص انتخابات شورای مرکزی

هر چند از آن متن نیز می‌شد به موارد مغفول پی برد، ولی آنچه از متن توافق برمیآید و حدود و ثغور آنرا مشخص می‌کند، به‌طور خلاصه این است که: چندین نفر فقط برای دوره چهارم نه تمام دوره‌ها و نه برای صنف یا حتی 23 نفر بلکه برای خودشان توافقی می‌کنند و فقط خود را آنهم اخلاقا به وفاداری به آن ملزم می‌کنند.  فکر می‌کنم این مقدار برای رفع ابهامات کافی باشد.  

همانگونه که اشاره فرمودید: " ..در خصوص هر موضوعی توافق کرد و خود را بدان ملزم نمود در جواب باید گفت خیر " بله هر توافقی از نظر قانونی وجهات ندارد. بنده نمی‌توانم توافق کنم که فلان اتفاق بیفتد و من تمام چراغ قرمزهای راهنمایی رانندگی را رد خواهم کرد!! ولی می‌توانم با ده نفر بدون جبر و با اختیار خود توافق‌نامه امضا کنم که مثلا کاندیدای مجلس نخواهیم شد! و فرض را بر این می گذاریم که هیچکدام از این ده نفر هیچ‌وقت معترض به این توافق نخواهیم بود.  بلی اگر این توافق توسط یکی از این افراد شکسته شد و دیگرانی آمدند او را از نظر حقوقی محکوم کنند، آنوقت ماده 959 به داد او خواهد رسید و با علم بر این موضوع بود که در متن آن توافق موضوع الزام فقط با عبارات  "وجدانا و اخلاقا" محدود شده است وهیچ تنبیه و جریمه ... لحاظ نشده که شما فرمودید:  " .... اشخاص حق وضع قاعده در صورت تخلف را نخواهند داشت." 

این را به خاطر داشته باشیم که مقرر نشده بود این توافق انتخاباتی را دور بزند، با رعایت آن تا 17 نفر و بدون رعایت آن تا 23 نفر می‌توانند کاندیدا شوند!!  در حالت دوم هم قانونا کسی خلاف نکرده و مجرم نیست ولی اخلاقا... !!

قرارنبوده است این توافق برای افراد خارج از امضاکنندگان تکلیفی را الزام کند. رابطه نمایندگی امضاکنندگان با جمعی از 23 نفر، متقاعد کردن دیگران، ... را نباید با الزام اشتباه گرفت؛ زیراکه در نهایت هر کدام از این 23 نفر رای خود را به‌دست خود نوشته و به صندوق خواهند ریخت. 

بنده فرمایشات شما را در یک جمله خلاصه می‌کنم: این توافق برای هیچکس از نظر قانونی الزام‌آور نیست. 

بله اصولا دنبال الزام قانونی نبودیم و عرض می‌کنم حتی اگر الزام‌آور هم بود و خدای ناکرده رعایت هم نمی‌شد مگر کسی می‌آمد در این خصوص علیه دیگری دعوای حقوقی راه بیندازد؟ این به فکر هیچ کسی خطور هم نمی‌کند، اصولا امضاکنندگان آن اهل شکایت و راه انداختن دعوای حقوقی علیه هم نیستند؛ لذا با این وصف اگر کسی بخواهد آنرا نقض هم بکند نیاز به پیدا کردن خلا قانونی و حقوقی نیست. شاید چیزهای دیگری از جنس غیرحقوقی نیاز باشد تا بر تعهد اخلاقی غلبه کند که مسلما این نیز با شناختی که از توافق کنندگان در اذهان صنف است، دور از انتظار است. 

همانگونه که شما هم اشاره فرمودید این توافق برای"حل معضلی"  و بنا به مصالح صنف و اخذ تجربه از دوره‌های قبل صورت می‌گیرد و شاید بزرگترین وجه اشتراک بین امضاکنندگان آن نگاه به کل مصالح نظام صنفی بوده است و اعتقاد بر این است که در سایه جو حاکم که توافق مذکور نیز حاصل آن است و امکان حضور و استفاده حداکثری از توان تقریبا تمام استانها فراهم شد، پایبندی به آن توافق کمکی به حفظ همان جو تعامل، همفکری، هم افزایی... در شورا برای سه سال آتی شود که شکی وجود ندارد دلسوزان صنف و همکارانی که در سایه این جو امکان حضور و فعالیت بیش از پیش را یافته‌اند هم جز این نمی‌خواهند. 

با تشکر