02/09/1403  
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یزد
سازمان نظام صنفی رایانه ای یزداخبارطبقه بندی موضوعیاخبار سازمان
چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۱:۱۹ ۲۵
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
یادداشت مهندس کامران وحدتی در خصوص انتخابات شورای مرکزی نصر کشور

یادداشت مهندس کامران وحدتی در خصوص انتخابات شورای مرکزی نصر کشور

احتراما در خصوص توافقات صورت گرفته فی مابین برخی دوستان و همکاران برای نصر کشور که در پرتال سازمان نصر کشور در تاریخ 5/12/93 درج شده بود و نظر خواهی تنی چند از همکاران از بنده حقیر در این خصوص را به دنبال داشت، مرا بر آن داشت تا مواردی از اشکالات در این توافق نامه را به طور مختصر خدمت دوستان شرح دهم. امیدوارم که طرح این موضوع راهگشای دوستان و باعث تمکین به قانون که در نهایت شاهد نصری قانومند و قدرتمند در عرصه صنف فناوری اطلاعات کشور باشیم.

 در خصوص توافقات حاصله به نظر می‌رسد این توافقات از نقطه نظر اهل فن و حقوقدانان خالی از اشکال نباشد.

همان طورکه دوستان مستحضرند توافق امری الزام‌آور است و  اوفوابالعقود  مستلزم وفاداری به تعهدات را موجب می‌گردد، اما آیا می‌شود در خصوص هر موضوعی توافق کرد و خود را بدان ملزم نمود در جواب باید گفت خیر. 
 
در خصوص بند (الف) توافق‌نامه لازم به ذکر است قانون ممنوعیتی در خصوص جمع ریاستین سازمان نصر کشور  با ریاست نصر استان نشده  و اصالهً الاباحه (اصل اباحه) نیز حکم به جواز جمع ریاستین صادر می‌کند. توافق و ملزم نمودن اعضاء در خصوص بند الف مبتنی بر منع جمع دو ریاستین که هیچ تضادی با هم ندارند نوعی قانونگذاری محسوب می‌شود و این توافق بر خلاف روح آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 و تشکیل نظام صنفی است و محکوم به بطلان است.
در خصوص بند (ب) توافقنامه نیز لازم به ذکر است توافق بر سر موضوعی که به صراحت مراجع صلاحیتدار در مورد آن طبق ماده 64 آیین نامه اجرایی و بند 8 ماده 65 اظهار نظر نمودند در قالب توافق نمی‌گنجد، بلکه نوعی تاکید مجدد از باب رجوع به قانون است و این بند تخلف از مواد قانونی محسوب می‌شود نه خلف وعده  وضمانت اجرای این نوع تخلف نیز قانونگذار مشخص نموده است و اشخاص حق وضع قاعده در صورت تخلف را نخواهند داشت.
در خصوص بند (ج) نیز لازم به یاد آوری است که توافق حاصله با این شکل که اعضای هیات ریَسه از نصر یک استان نباشد توافقی باطل و خلاف اصول مدیریتی و نوعی قانونگذاری و بدعت است که در صلاحیت این افراد  وضع کننده این قاعده نیست؛ چراکه انتخابات هیات رییسه به‌طور آزاد و با حضور هر طیف از اعضای واجد شرایط که شرایط را قانون مشخص نموده بعمل می‌آید و ایجاد محدودیت و وضع شرط جهت انتخابات هیات رییسه بر خلاف روح قانون و سلب حق از افراد محسوب می‌شود و این شرط نیز باطل است.
در خصوص بند (د) نیز همچون بندهای الف، ج، محکوم به بطلان است و نوعی سلب حق محسوب می‌گردد و مطابق ماده 959 قانون مدنی چنین شرطی باطل است. اگر چه افراد حق دارند به‌صورت مختار مسیر کار و زندگی و شیوه عملکرد خود را انتخاب نمایند، اما ملزم کردن افراد در قالب یک تعهد یا قرارداد که نامزد ریاست سازمان نخواهیم شد توافقی باطل و الزام‌آور نمی‌باشد.
حال با توجه به ماده 61 تا 65 آیین نامه اجرایی که حدود اختیارات شورای مرکزی را اعلام می‌دارد، که مرکب از 23 عضو اصلیست جای سؤال باقی می‌گذارد که چگونه است چند نفر برای اداره امور کلان نظام صنفی تصمیم میگیرند اگر چه به نظر می‌رسد نیت دوستان از حصول توافقات اینچنینی حل معضلی بوده است، اما یاد آور ضرب المثلی می‌شود که آمدیم ابرو را درست کنیم چشم را کور کردیم.
بهتر است که در خصوص امور حقوقی و توافقات اینچنین از نظریات افراد صالح و آگاه به اصول حقوقی بهره جوییم.
 
با تشکر و سپاس
 
کامران وحدتی
رییس شورای انتظامی نصر فارس
 
منبع:
آدرس کوتاه شده: